الإدارية العليا: فصل مدرس خطف ابنة شقيقة زوجته طمعًا في المال

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة “ع. ع. أ. ع” مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية، بعقوبة الفصل من الخدمة؛ لأنه وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خطف الطفلة “س. م. ر. م”، البالغة من العمر 12 سنة، وهي ابنة شقيق زوجته، بأن اصطحبها إلي مكان نائي قاصدًا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثى، وشرع في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ مالي من والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له، وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجني عليه الامتثال لتهديده.

وقالت المحكمة: إن المخالفة التأديبية ليست فحسب بإخلال الموظف بواجبات وظيفته فحسب، وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكًا يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة، وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلى بأرفع الفضائل وأسماها وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التى يشغلها، خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.