الحكومة الكويتية تقر قانونا لمكافحة تجارة “الإقامات”

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب يهدف لمحاربة تجارة الإقامات.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود، وفقا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”.

تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وإحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون، ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها.

ويتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته، ويقضي المشروع بأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين.

وتضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها. 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لنائب الأمير، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.