خبير قانون دولي: مجلس الأمن يمكنه إصدار عقوبات ضد إثيوبيا

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

علق الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، على لجوء مصر لمجلس الأمن بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.

وقال عمرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc” المذاع عبر فضائية “dmc”، إن إثيوبيا تدعى دائمًا أنها حريصة على مصلحة السودان ومصر وأن ذلك ادعاءات جوفاء وأن من يشارك في المفاوضات يرى تعنت ورغبة حقيقة لعدم التوصل لاتفاق.

وأكد عمرو على أن مصر كانت حريصة على الوصول لاتفاق خلال الـ6 أشهر الماضية واستعانت بوسيط أجنبي وبجامعة الدول العربية وأرسلت مشددًا على أن إثيوبيا لا ترغب للتوصل لأي اتفاق بأي شكل.

وأشار عمرو إلى أن مصر كانت حريصة على وجود مراقبين من الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي ممثلًا في جنوب أفريقيا التي ترأس الاتحاد حاليًا.

وعن لجوء مصر لمجلس الأمن أكد عمرو أن مجلس الأمن هو جهاز حفظ الأمن العالمي وأنه لا توجد منصة أخرى لعرض الشكوى  مشيرًا إلى أن موقف مصر واضح وأنهم مع حق الشعب الأثيوبي في التنمية وأن الموقف الأثيوبي يشكل ضرر جسيمًا وأنها تريد أن تتحكم في إدارة السد وملئه وتشغيله بشكل منفرد وتجيز لنفسها تعديل الكميات في اي لحظة حسب الاتفاق الذي عرضته والذي نص على أنها من حقها تنهيه خلال 5 سنوات وانها ترفض وجود آلية لتسوية المنازعات.

وشدد عمرو على أن المفاوض المصري حريص  لاعتبار أن ما سيتم التوقيع عليه سيكون معاهدة دولية تخضع للقانون الدولي وأن لجوء مصر لمجلس الأمن ليس لفرض اتفاق وأن مجلس الأمن يملك من السلطات والصلاحيات التي يحرك بها المياه الراكدة.

وأشار إلى ان مجلس الأمن يمكنه أن يطلب من أثيوبيا أن تتعامل بحسن نية وأن يطلب منها العودة للمفاضات بحسن نية وأن يتلقى المجلس تقرير عن المفاوضات.

وشدد عمرو على أن المجلس يمكن أن يطلب من اثيوبيا عدم الملئ  قبل الوصول لاتفاق، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن حال اصداره لتوصيات وضربت بها إثيوبيا عرض الحائط فإن ذلك يثبت للعالم أنها ماضية في تهديد السلم والأمن الدولي لافتًا إلى أن المجلس يمكن أن يصدر عقوبات على أثيوبيا حال استمرت في ملء السد بشكل منفرد مما يهدد حياة 150 مليون نسمة.

وأكد عمرو أن مصر حينما لجأت لمجلس الأمن فإنها تستخدم آليات الأمم المتحدة واستخدمت نصوص قانونية لميثاق الأمم المتحدة معتبرًا أن الموقف الإثيوبي قمة التعسف وليس من حقها تتصرف في النيل الأزرق بحرية لأنه نهر دولي ولنا فيه حقوق تاريخية ومرجعيات دولية وأحكام دولية مستقرة منها اتفاقية للأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.