مواطن يشكو “محكمة طامية”: تطالبه بتنفيذ حكم سابق رغم انقضاء الدعوى

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تقدم أحد المواطنين بمحافظة الفيوم بشكوى ضد “وحدة المطالبات” في محكمة طامية الجزئية، لمطالبته بتنفيذ حكم قضائي صدر ضده في جنحة سب وقذف، بدفع تعويض قدره 10001 جنيه، و50 جنيهاً أتعاب محاماة، رغم انقضاء الدعوى، وبدون صدور حكم نهائي وبات في القضية، على حد قوله.

واعتبر “عزت محمد عبد الحليم” أن مطالبة المحكمة له بدفع مبلغ التعويض، أو توقيع الحجز عليه قبل يوم 4 نوفمبر القادم، يُعتبر “مخالفة” للإجراءات القانونية الجنائية، وذلك في الجنحة رقم 9499 لسنة 2010، مشيراً إلى مطالبته بالدفع أو الحجز تكررت أكثر من مرة، عن طريق “قلم المحضرين” بمحكمة طامية.

وكشف “عزت” أنّه كان متهماً في قضية سب وقذف، ولكنها انقضت بمرور السنين، طبقًا للمادة “15” من قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على انقضاء دعوى الجنح بمضي ثلاث سنوات عليها، وكذلك سقطت القضية طبقًا للمادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أنّ العقوبة تسقط في الجنح بمرور خمس سنوات، ولاسيما وأن آخر معارضة استئنافية للقضية كانت بتاريخ 18 مارس 2012، وأنها تأجلت إلى 14 أكتوبر 2012 في القضية 22204 سنة 2011 جنح مستأنف طامية.

وأوضح أنّه تقدم بأكثر من مذكرة للجهات المسئولة بطامية والفيوم، مُقدماً فيها كافة المستندات والأدلة، منها “شهادة رسمية” بالتصالح في القضية رقم 9499 سنة 2010 جنح طامية، والمستأنفة برقم 2204 لسنة 2011 مستأنف طامية، وتقديم مستند بكشف رسمي بالقضايا المفقودة من عهدة أمين سر جلسة جنح مستأنف طامية، ومن ضمنها القضية سالفة الذكر، وشهادة من واقع جدول الجنح في القضية 9499 لسنة 2010 جنح طامية، الموضح بها أنّ الجنحة استأنفت بجلسة 3 أبريل 2011 في القضية رقم 2204 لسنة2011، وهو ما يثبت بالمستندات القانونية الرسمية.

واعتبر “عزت”، في شكواه، أنّ وحدة المطالبة بمحكمة طامية الجزئية تسعى لتنفيذ حُكماً بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي لم يصدر فيها  حكم نهائي بات.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.